یادداشت و اخبار ویژه روزنامه های داخل (سه شنبه 12 اسفند99)

روزنامه کیهان

FATF، شفافیت برای دار و دسته دزدها/ سیدمحمدعماد اعرابی

آبان 1396 شرکت «تویوتا» در حالی به خاطر فروش یک دستگاه خودرو توسط نمایندگی‌اش در هند به سفارت ایران، از آمریکا عذرخواهی کرد که یک سال پیش از آن خبر فروش بیش از 60 هزار دستگاه خودروی تویوتا در کشورهای عربی به گروهک تروریستی داعش منتشر شده بود ولی هیچ خبری از عذرخواهی نبود. اما مهم‌تر از عذرخواهی بزرگی که این کارخانه ژاپنی به خانواده قربانیان جنایت‌های داعش بدهکار بود؛ شبکه بانکی‌ای بود که داعش با استفاده از آن توانسته بود این معاملات را در برخی کشورهای عربی حاشیه خلیج ‌فارس انجام دهد. 22 هزار و پانصد خودرو در عربستان، 32 هزار خودرو در قطر، 11 هزار و 650 خودرو در امارات و 4500 خودرو در اردن از طریق چند بانک عربستانی برای تروریست‌های داعش خریداری شده بود.

با این حال نهادهای غربی و بین‌المللی هرگز به دلیل سوءاستفاده داعش از ساختار مالی این کشورها ابراز نگرانی نکردند، هیچ بیانیه‌ای آنها را محکوم نکرد و هیچ‌کدام در فهرست سیاه و خاکستری «گروه ویژه اقدام مالی»(FATF) قرار نگرفتند. بامزه‌تر از همه اینها زمانی بود که عربستان سعودی به عنوان سی‌ونهمین عضو کامل «گروه ویژه اقدام مالی»(FATF) پذیرفته شد، گروهی که مهم‌ترین وظیفه‌اش را مبارزه با «پولشویی» و «تأمین مالی تروریسم» اعلام کرده بود. شاید لازم بود اعضای FATF یک بار دیگر مصاحبه شاهزاده سعودی «ولید بن طلال» را با شبکه تلویزیونی CNN می‌دیدند که گفت: «داعش در ریاض تشکیل شد و رژیم سعودی از این گروه حمایت و از عملیاتش در همه کشورهای عرب پشتیبانی مالی می‌کند.»

اما آنها عامدانه بر بخشی از حقایق چشم بسته بودند و رویدادهای مالی کشورها را به شکلی سلیقه‌ای گزینش می‌کردند!
«اِویلین بانف» کشتی‌گیر سابق بلغارستان بود که یک کارتل بزرگ مواد مخدر را در سطح اروپا هدایت می‌کرد. او سال‌ها درآمد حاصل از قاچاق کوکائین را با کمک بانک «کردیت»، دومین بانک بزرگ سوئیس پولشویی کرد و به خرید املاک در این کشور پرداخت. پس از گذشت 12 سال بود که مدیران این بانک سوئیسی به اتهام همکاری با این کارتل مواد مخدر محاکمه شدند. اما این کشتی‌گیر بلغارستانی تنها کسی نبود که از ساختار مالی و بانکی سوئیس برای پنهان کردن فعالیت‌ها و منابع مالی خود استفاده می‌کرد. طبق گزارش «شبکه بین‌المللی عدالت مالیاتی»(Tax Justice Network) سوئیس در شاخص «پنهان‌کاری مالی»(FSI) رتبه اول جهان را در سال 2018 و رتبه سوم را در سال 2020 داشت. این کشور پناهگاه امنی برای پول‌های بادآورده است تا جایی که اکثر دیکتاتورها و ثروتمندان جهان بخشی از سرمایه‌شان را در حساب‌های بانکی خود در سوئیس نگهداری می‌کنند.

کمی آن طرف‌تر در شمال اتحادیه اروپا بزرگ‌ترین پرونده پولشویی تاریخ اروپا سپتامبر 2018 در دانمارک فاش شد. رقمی بالغ بر 200 میلیارد یورو(234 میلیارد دلار) طی سال‌های 2007 تا 2015 در شعب «دانسکه بانک» دانمارک در اتحادیه اروپا پولشویی شده بود. تحقیقات پیرامون این پولشویی بزرگ در دانمارک به رسوایی بزرگ‌تری منجر شد و آن اینکه در بانک‌های استونی دیگر عضو اتحادیه اروپا طی سال‌های 2008 تا 2017 بیش از یک تریلیون یورو(1/27 تریلیون دلار) پولشویی شده است. نشریه «ویک» 10 اکتبر 2018 طی گزارشی اعلام کرد پولشویی در کشورهای اروپایی گسترده شده است. بر اساس این گزارش حداقل 18 بانک از 20 بانک بزرگ اروپا(از جمله 5 مؤسسه در انگلستان) در دهه اخیر اقدام به پولشویی کرده‌اند. نکته جالب اما عضویت کامل سوئیس، دانمارک، انگلستان و 17 کشور اروپایی دیگر در «گروه ویژه اقدام مالی»(FATF) و عضویت استونی و سایر کشورهای اروپایی در کمیته اتحادیه اروپای FATF بود.

«گروه ویژه اقدام مالی»(FATF) در تمام این سال‌ها هرگز این اعضای خود را در میان کشورهای با ریسک بالای نظام مالی قرار نداد و نسبت به سوءاستفاده‌های مالی در ساختار بانکی آنها ابراز نگرانی نکرد. به نظر می‌رسید شاخص‌های ارزیابی از طرف FATF با جهت‌گیری خاصی اعمال می‌شد و قرار دادن کشورها در فهرست نظام‌های مالی پرخطر کاملا سلیقه‌ای بود. بر این اساس هیچ اجماع یا اتفاق نظری بر روی فهرست FATF وجود نداشت. سال 2019 در حالی که FATF فهرست 14 کشور پرریسک در حوزه مالی را منتشر کرد؛ کمیسیون اروپا فهرست مستقل خود در این زمینه را منتشر کرد که شامل 23 کشور و حوزه قضایی می‌شد. کمیسیون اروپا در این فهرست عربستان و چهار جزیره آمریکایی را که FATF از پرریسک دانستن آنها خودداری کرده بود، قرار داد. اقدامی که با اعتراض وزارت خزانه‌داری آمریکا مواجه شد. اما شاید جالب باشد که بدانیم حتی فهرست کمیسیون اتحادیه اروپا نیز سوگیرانه بسته شده بود. پیش‌تر مؤسسه «آکسفام»، اتحادیه اروپا را متهم کرده بود که «ریاکارانه نام بهشت‎های مالیاتی اروپا را در گزارش‎ها حذف کرده است.» بر این اساس «آکسفام» فهرست جداگانه خود را منتشر کرده بود که شامل 35 کشور و حوزه قضایی می‌شد.

اوضاع در آمریکای شمالی نیز چندان بهتر از اروپا نیست. 8 آگوست 2018 «وال‌استریت‌ژورنال»، کانادا را «قطب پولشویی» در آمریکای شمالی لقب داد. بر اساس گزارش این نشریه دو سوم بانک‌های کانادایی قوانین مبارزه با پولشویی را رعایت نمی‌کنند و طبق آخرین اطلاعات، سالانه بین 5 تا 15 میلیارد دلار کانادا (3.8 تا 11.5 میلیارد دلار آمریکا) پول کثیف از طریق بانک‌های کانادایی وارد چرخه نظام بانکی این کشور می‌شود. کانادا نیز یکی دیگر از اعضای کامل «گروه ویژه اقدام مالی»(FATF) است که از نظر این گروه، سیستم مالی آن پرخطر به حساب نمی‌آید! همسایه جنوبی کانادا نیز دست کمی از آنها ندارد.

بنا بر گزارش «شبکه بین‌المللی عدالت مالیاتی»(Tax Justice Network) آمریکا در شاخص «پنهان‌کاری مالی»(FSI) پس از جزایر سیمن رتبه دوم جهان را در سال 2020 به خود اختصاص داده است. آمریکا در سال 2018 نیز همین رتبه را کسب کرده بود و به همراه سوئیس(رتبه اول) فاسدترین کشورهای جهان در زمینه پنهان‌کاری مالی شناخته شدند. 28 نوامبر 2019 «فایننشال تایمز» در یادداشتی نوشت: «آمریکا بزرگ‌ترین پناهگاه پول کثیف در جهان است... وزارت خزانه‌داری ایالات متحده تخمین می‌زند سالانه 300 میلیارد ‌دلار در آمریکا پولشویی می‌شود، که البته این احتمالا کسری از عدد واقعی است. از این بدتر، دولت آمریکا هیچ تصوری ندارد که چه کسی شرکت‌های ارائه دهنده مسیرهای پولشویی را در اختیار دارد. چون آمریکا فاقد ثبت مرکزی شرکت‌هاست. هیچ قانونی در آمریکا وجود ندارد که هویت «ذی‌نفع واقعی» را افشا کند.

بانک‌های ایالات متحده باید فعالیت‌های مشکوک را گزارش دهند اما مؤسسات حقوقی، شرکت‌های املاک و مستغلات، فروشندگان آثار هنری، شرکت‌های سهامی خاص و موسسات مالی غیربانکی، از این موارد مستثنی هستند.» «ادوارد لویس» در این مقاله توضیح می‌دهد که چگونه این فساد گسترده هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه را در بر گرفته و «جو بایدن»(رقیب ترامپ در انتخابات 2020) و «دونالد ترامپ»(رئیس‌جمهور وقت آمریکا) چطور به گسترش شرکت‌های پوششی(شرکت‌هایی که تنها روی کاغذ وجود دارند و اقدام به فرار مالیاتی و پولشویی می‌کنند) در آمریکا کمک کرده‌اند. یک بار دیگر لازم به یادآوری است که ایالات متحده آمریکا نیز عضو کامل «گروه ویژه اقدام مالی»(FATF) به شمار می‌آید و البته شبکه بانکی و چرخه مالی آن هرگز توسط FATF خطرناک تشخیص داده نشده است! این درحالی است که طبق گزارش سال 2020 «گروه ویژه اقدام مالی»(FATF) قوانین آمریکا تنها در 9 مورد «سازگار» با توصیه‌های 40 گانه FATF ارزیابی شده‌اند. این قوانین در 5 مورد «سازگاری کمی» با این توصیه‌ها دارند و در 4 مورد «ناسازگار» با توصیه‌های FATF تشخیص داده شده‌اند.

به نظر می‌رسد همین موارد کافی باشد تا بپذیریم نظام تصمیم‌گیری در «گروه ویژه اقدام مالی»(FATF) با جهت‌گیری خاصی به نفع اروپا و آمریکا هدایت می‌شود. با آگاهی نسبت به این جهت‌گیری، جمهوری اسلامی ایران در سال‌های پایانی دولت دهم تصمیم گرفت در «چارچوب قوانین داخلی کشور» به اجرای توصیه‌های FATF بپردازد. اما مشکل دقیقا از زمانی آغاز شد که «علی طیب‌نیا» وزیر اقتصاد دولت یازدهم خارج از حیطه اختیارات خود و بدون رعایت کردن چارچوب قانونی کشور تعهدات ویژ‌ه‌ای به «گروه ویژه اقدام مالی»(FATF) در 41 بند موسوم به طرح اقدام(Action Plan) داد.

تاکنون 39 بند از این طرح توسط دولت اجرا و یا با تصویب مجلس به قانون تبدیل شده است. تنها دو لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT از طرف شورای نگهبان مخالف قانون اساسی تشخیص داده شد و برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت. لوایحی که با تحت تأثیر قرار دادن قوانین داخلی، دست بالاتر را به این نهادهای خارجی می‌دهند و از این منظر استقلال کشور را خدشه‌دار می‌کنند. مسلما «گروه ویژه اقدام مالی» که بخش بزرگی از اعضایش را دار و دسته دزدها و پناهگاه‌های پولشویی جهان در اروپا و آمریکا تشکیل می‌دهند نگران مبارزه با «پولشویی» و «تأمین مالی تروریسم» در ایران نیست.

آنها در پوشش «شفافیت مالی» به دنبال شناسایی مشتریان و‌ گریز‌گاه‌های تحریمی ایران برای محکم کردن کمربند حصر اقتصادی کشورمان هستند. بر این اساس باید صورت‌مسئله را به درستی فهم کرد. ایران به دلیل تحریم‌های غیرقانونی آمریکا و اروپا ناچار به رازداری و پنهان نگه‌داشتن هویت مشتریان خود است. برای آشکار شدن این چرخه معاملاتی احتیاجی به پذیرش توصیه‌های FATF نیست بلکه تنها کافی است آمریکا و اتحادیه اروپا تحریم‌های غیرقانونی خود را لغو کنند تا ایران نیز همچون سایر کشورها در سازوکارهای رسمی بین‌المللی به انجام معاملات خود بپردازد. با این حساب رد قاطعانه دو لایحه پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیمی منطقی به نظر می‌رسد و تنها پس از لغو همه تحریم‌هاست که می‌توان پیوستن به FATF و اجرای طرح اقدام(Action Plan) آن را در «چارچوب قوانین داخلی کشور» به بحث و بررسی مجدد گذاشت.

روزنامه وطن امروز

شهرک‌سازی یعنی چه؟/وحید اصغری‌ینگجه

من نمی‌دانم شمایی که الان این نوشته را می‌خوانید کجای دنیا زندگی می‌کنید اما فکر کنید در حالی ‌که دیوار برلین فروپاشیده است و در زمانی که جهان به سوی آزادی و ارتباط آزاد پیش می‌رود، با حمایت‌های نامردانه، قلدرانه و دیوانه‌وار سازمان‌های بین‌المللی، با چند بولدوزر و لودر و میکسر و ماشین بتن‌ریز مجهز به شیشه ضدگلوله و زره محافظ شرکت‌های آمریکایی، هلندی، سوئدی و... کاترپیلار، ریوال و ولوو بیایند با وحشی‌گری عامدانه در پی انزوا و محاصره‌تان یک دیواری درست در وسط جایی که شما هستید و آن‌طرف شما، بکشند و بدین وسیله شما را در میان دیوار بتنی یا فلزی هشداردهنده با سنسورهای الکترونیکی، دوربین‌های مراقبت، سگ‌های ردیاب، کاریز و خاکریز، برج‌های دیده‌بانی گوناگون، نیروهای گشتی که به محض دریافت هشداری از سنسورهای الکترونیکی وارد عمل می‌شوند، محصور و محدود کرده و بدین ترتیب از اجازه ماهی گرفتن از دریا گرفته تا ورود سیمان برای ساختمان‌سازی و احداث پروژه‌های زیربنایی مانند احداث جاده، مدرسه و مراکز درمانی و بهداشتی را از شما بگیرند. حتی از ورود کم‌ترین کالا و داروی مورد نیاز هم جلوگیری کنند. اموال و دارایی‌تان را مصادره کنند، همه منابع طبیعی‌تان را تحت کنترل دولت اشغالگر خود قرار دهند، با هدف فلج کردن اقتصادی، با رهاسازی گله‌های خوک وحشی، حیوانات موذی و آفات گیاهی، مزارع و زمین‌های کشاورزی‌تان را نابود کرده و محصولات آماده‌ بهره‌برداری‌تان را به آتش کشیده یا با استفاده از بولدوزر از بین ببرند.

 درختان زیتون، خرما، لیمو و پرتقال را از زمین‌های‌تان بریده و به سرقت ببرند، چاه‌های مخصوص کشاورزی و منابع زیرزمینی آب را مصادره کرده و بیشتر مناطق حاصلخیز را به بهانه‌های امنیتی از منابع آبی محروم کنند و اندک آبی که به سوی روستاها و شهرها در جریان است را هم آلوده و مسموم کنند تا از این طریق شما را در فشار اقتصادی قرار داده و روحیه‌تان را برای زندگی و ماندن در سرزمین‌‌تان نابود کنند. اما در شهرک‌های یهودی‌نشین بدون هیچ محدودیتی از آب استفاده کنند، استخرها را از آب پر کرده، مزارع کشاورزی خود را رونق دهند و خیابان‌ها را آب‌پاشی کنند.

با استفاده از سگ‌های درنده، گازهای سمی و اشک‌آور، ضرب و جرح و تیراندازی علیه شما دست به قتل عام گسترده بزنند. بدن‌ها را مثله کنند، زنان را مورد تجاوز قرار دهند، کودک و جوان و نوجوان و پیر و زن و بیمار مظلوم و بی‌دفاع را وحشیانه و ناجوانمردانه در خانه و خیابان و بیمارستان و پشت نیمکت‌های مدرسه بکشند. کشته‌ها را در گورهای جمعی قرار ‌دهند و ساختمان‌ها و خانه‌های مسکونی را بر سر مردم مظلوم خراب کنند، در مقابل چشمان صاحبان این منازل عکس سلفی بگیرند، مجروحان را زیر آوار له کنند؛ خفه کنند یا گلوی‌شان را با چاقو ببرند.

از مسائل امنیتی به بهانه اخراج‌تان از اراضی آبا و اجدادی‌تان استفاده کنند تا شهرک‌سازی‌های خود را با همکاری شرکت سرمایه‌گذاری فرانسوی وئولیا که محدوده‌ فعالیتش در 4 زمینه‌ مدیریت و عرضه آب، مدیریت پسماند، انرژی و خدمات حمل‌و‌نقل است، با هدف تغییر ساختار جغرافیایی مناطق زندگی‌تان و چهره‌ صهیونیستی دادن به این مناطق، با اقدامات وحشیانه‌ای چون حمله به منازل، تخریب خانه‌ها، ضرب و جرح افراد و به آتش کشیدن بازار و مغازه‌ها‌ و بسیاری اقدامات وحشیانه دیگر زندگی را به کام شما تلخ کرده و سلطه‌جویی‌های‌شان را در مناطق زندگی‌تان گسترش دهند. کمپانی ولوو به ارسال بولدوزر به مناطق اشغالی بسنده نکرده و با ساخت اتوبوس‌های زرهی و مجهز به شیشه‌ ضدگلوله، از آن برای حمل‌و‌نقل ساکنان شهرک‌های صهیونیست‌نشین استفاده کند و آخر سر شرکت موتورولا برای تامین حفاظ امنیتی شهرک‌های اسرائیلی، سیستم‌های ردیابی و راداری را در سرتاسر سرزمین‌های اشغالی نصب کرده و مورد استفاده قرار دهد.

شهرک‌سازی یعنی چه؟ یعنی تصور کنید که این طرف دیوار که شما هستید، آخر سر جهنمی شود از قحطی و بدبختی که شما حتی آب و برق و غذا در آن ندارید. یعنی نه تیر چراغ برقی در آن‌طرف دیوار به شما برق می‌رساند، نه راه ساده و قانونی وجود دارد که به شما آب آشامیدنی و دارو و غذا برسد! بعد دقیقا آن‌طرف همین دیوار (که مثل زندان برای شما است) شروع کنند به ساختن خانه‌های قشنگ و ویلایی و شهرک‌سازی. برای خود خانه‌های بزرگ و دلبازی که پنجره و آب و برق و غذا و همه چیز دارد (که شما هیچ کدامش را این طرف دیوار ندارید) بسازند. کسانی که شما نمی‌شناسید در آن خانه‌ها ساکن شوند و چون صاحبان ثروتمند آن خانه‌ها نیاز به خدمتکارانی دارند که ظرف‌ها را بشویند و باغچه‌ها را آب دهند، یک در کوچک روی دیوار تعبیه کنند و به شما برای ساعاتی در روز اجازه بدهند به آن سوی دیوار بروید و برای یک لقمه نان برای خون‌آشامان کاخ‌ها و صاحبان خانه‌های پایه‌گذاری‌شده از زر و زور و تزویر، «خدمت» کنید.
این دقیقا اتفاقی است که در سایه سکوت و حمایت‌های سؤال‌برانگیز مدعیان دروغین حقوق بشر، برای دست‌کم نیم‌قرن در فلسطین اشغالی می‌افتد.

روزنامه خراسان

4 پیش نیاز خروج 300 هزار میلیارد سرمایه مردم از تاریکی/مهدی حسن زاده

مجمع عمومی 31 شرکت سرمایه گذاری استانی سهام عدالت در شرایطی 20 اسفند در سراسر کشور به صورت غیرحضوری برگزار می‌شود که این شرکت ها قرار است مدیریت 300 هزار میلیارد تومان سهام بیش از 30 میلیون نفر از سهامداران عدالت را برعهده گیرند.سهام عدالت پس از کش و قوس و آزادسازی بخشی از آن و تفکیک سهامداران با انتخاب دو گزینه سهامداری مستقیم سهم های واقع در سبد سهام عدالت و مدیریت غیرمستقیم سهام عدالت از طریق شرکت های سرمایه گذاری استانی، اکنون به مرحله تعیین تکلیف مدیریت این شرکت ها رسیده است. تاکنون عملا دولت، به تعیین مدیران این شرکت ها اقدام می کرد. ساختار مالکیتی شرکت های سرمایه گذاری استانی نیز چنین اقتضا می کرد که چون سهامداران، عملا امکان مدیریت بر سهام خود را نداشتند، باید نهادی به نمایندگی از مردم شرکت های سرمایه گذاری استانی را مدیریت می کرد.

اکنون که شاهد ورود این شرکت ها به بورس هستیم، نحوه اداره آن ها مانند هر شرکت سهامی عام از طریق حضور سهامداران در مجمع عمومی و حق رای آن ها صورت می گیرد ولی هم به دلیل تبلیغات اندک و هم این که بخش عمده سهامداران، افراد ضعیف و بعضی با سواد اندک و اطلاعات حقوقی و مالی ناکافی هستند، به نظر می رسد استقبال اندکی از مجامع عمومی این شرکت ها صورت گیرد. همچنین به دلیل پراکندگی سهامداران و سهم اندک هر یک از آن ها به احتمال بسیار زیاد باید منتظر تداوم روند مدیریتی فعلی حاکم بر این شرکت ها باشیم. به این ترتیب پیش بینی می شود مدیریت دولتی حاکم بر شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت ادامه یابد. اقدامی که هم خلاف منطق اقتصادی واگذاری سهام عدالت است و هم با ابلاغیه ابتدای امسال رهبر انقلاب برای مجوز آزادسازی سهام عدالت مغایرت دارد.

ایشان در بند نخست ابلاغیه 9 اردیبهشت امسال در این باره مرقوم داشته اند: «دارندگان سهام عدالت مجازند در محدوده زمانی مشخص مالکیت مستقیم سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر را انتخاب کنند و به تناسب، نقش مدیریتی خود را ایفا کنند.» آن چه در فاصله 8 روز تا موعد برگزاری مجامع استانی سهام عدالت دیده می شود، این است که سازوکار موجود اجازه تحقق نقش مدیریتی سهامداران را نمی دهد، بنابراین به نظر می رسد باید تغییراتی در روند موجود برگزاری مجامع استانی ایجاد و پیش زمینه هایی برای برگزاری این مجامع تدارک دیده شود. این پیش زمینه ها عبارتند از:
1- اطلاع رسانی وسیع تر و اثربخش تر برای سهامداران شرکت های سرمایه گذاری استانی برای شرکت در مجامع عمومی این شرکت ها
2- گزارش کار شفاف و مورد تایید نهادهای نظارتی درباره عملکرد این شرکت ها
3- شکل گیری شبکه ای از نخبگان استانی عضو این شرکت ها و تشکیل گروه هایی متشکل از اعضای نخبه در فضای مجازی به منظور تبدیل این نخبگان به شبکه ای از افراد دارای ایده و برنامه برای اداره شرکت های سرمایه گذاری استانی
4- تعیین برنامه ای بلندمدت به صورت مشورتی از سوی وزارت اقتصاد به عنوان متولی دولتی فعلی مدیریت این شرکت ها، برای اداره این شرکت ها متناسب با توانمندی های بومی هر استان و تبدیل سبد موجود هر استان به شرکت هایی که به لحاظ بومی و تخصصی با مزیت های اقتصادی همان استان سنخیت داشته باشند.

واقعیت این است که بدون اجرای این پیش زمینه ها، تغییر مدیریتی خاصی در شرکت های سرمایه گذاری استانی رخ نخواهد داد و مدل ناکارآمد مدیریتی حاکم بر شرکت های دولتی و شبه دولتی و رانت های موجود در آن در چنین شرکت هایی که مدیریت حجم وسیعی از سرمایه های خرد مردم طبقات متوسط و فرودست جامعه را در اختیار دارند، تکرار خواهد شد.

روزنامه ایران

مخاطرات «نه» به دیپلماسی/نوذر شفیعی

سیاست امریکا و تروئیکای اروپایی درباره برگزاری نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و تلاش برای صدور قطعنامه علیه ایران را می‌توان از دو دیدگاه ارزیابی کرد. یک سطح استراتژیک است به این معنا که جو بایدن قصد دارد یک اجماع بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی به‌وجود آورد. در روزهای گذشته فعالیت‌های دیپلماتیک از سوی امریکایی‌ها گواه بر این ادعا است. از اظهارنظرهای سیاسی رئیس جمهوری امریکا و وزارت خارجه این کشور گرفته تا دید و بازدیدهای مختلف با کشورهای دیگر درباره بررسی پرونده هسته‌ای ایران. برداشت از این استراتژی این است که بایدن صرفنظر از برجام موجود در پی دستیابی به اهداف دیگری هم هست همان‌که از آن به عنوان برجام کامل‌تر یا قوی‌تر یاد می‌کنند. جمهوری اسلامی ایران هم بارها تأکید کرده که حاضر به تغییراتی در برجام موجود نیست.

سطح دو ارزیابی از تلاش‌های اخیر و مشخصاً تدوین پیش‌نویس قطعنامه در شورای حکام که البته با مخالفت صریح روسیه هم روبه‌رو شده، سطح تاکتیک است. به این معنا که امریکایی‌ها می‌خواهند هزینه بازگشت خود به برجام را کاهش دهند و در مقابل هزینه‌ها برای اجرای برجام از سوی ایران را افزایش دهند. به نوعی در این بخش به دنبال سیاست هویج و چماق هستند. اظهار نظرهای دیپلماتیک ناظر بر برگشت امریکا به برجام و برخی اقدامات مثل لغو طرح اسنپ‌بک و از میان برداشتن محدودیت‌های دیپلماتیک برای نمایندگی ایران در نیویورک و همچنین چینش تیم سیاست خارجی شامل افرادی که نظر مساعدی نسبت به توافق هسته‌ای دارند نشانه‌هایی ناظر بر هویج است و در مقابل برخی اقدامات و رفتارها و مواضع ناظر بر رویکرد چماق است. چنانکه حمله نیروهای امریکایی به شرق سوریه و اعلام بایدن مبنی بر اینکه پیامی به ایران بوده و همچنین تلاش برای برگزاری نشست یادشده شورای حکام و صدور قطعنامه علیه ایران را می‌توان نشانه‌های آن دانست.

در سوی مقابل جمهوری اسلامی ایران سیاست چماق‌گونه امریکایی‌ها را تجربه کرده است و در برابر آن استراتژی مقاومت فعال را انتخاب کرده است. اگر فشارهای امریکا علیه ایران بخواهد بیشتر شود بعید نیست که ایران هم در تشدید فعالیت‌های خود شتاب بخشد. تهران در مقابل سیاست‌های هویج‌گونه کاخ سفید هم تاکنون رویکرد و واکنش منطقی و معقول بروز داده است یعنی تأکید کرده که ایران از برجام خارج نمی‌شود و سیاست اقدام در برابر اقدام را دنبال می‌کند.

با این حال این نگرانی وجود دارد که برخلاف نیت و خواست سیاستمداران در هر دو سو، مواضع و رفتارها به سمتی چرخش کنند که از حد متعارف خارج شده و ایران و امریکا را به سمتی هدایت کنند که خواست دو طرف نیست و در حقیقت فرصت را از دیپلماسی بگیرد. صدور قطعنامه در شورای حکام می‌تواند زمینه‌ساز همین نگرانی باشد. هشدارهای اخیر محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان و سیدعباس عراقچی معاون سیاسی وزیر خارجه مبنی بر اینکه صدور قطعنامه علیه ایران تهدید کننده دیپلماسی است ناظر بر همین وضعیت است. به هر حال همه طرف‌های درگیر و مرتبط با پرونده توافق هسته‌ای نباید از یاد ببرند که ایران تا کنون به برجام پایبند بوده و کاهش تعهداتش نیز بر اساس توافق هسته‌ای و در حقیقت واکنش به بی‌تعهدی امریکا و اروپا بوده است. ایران از مسیر دیپلماسی خارج نشده و طرف‌های مقابل هم نباید فرصت دیپلماسی را از دست بدهند.


روزنامه شرق

خطر اشتباه محاسباتی/جاوید قربان‌اوغلی

یک هفته پس از دیپلماسی هوشمندانه دولت و انتشار بیانیه تفاهم بین دکتر علی‌اکبر صالحی و رافائل گروسی در ادامه فعالیت‌های نظارتی ضروری آژانس به مدت سه ماه، رد پیشنهاد جلسه 1+5 با ابتکار اروپا و موافقت آمریکا برای حضور در این نشست، بار دیگر «احیای برجام» با دست‌انداز جدیدی روبه‌رو شده است. واکنش بسیار تند نمایندگان و به‌ویژه رئیس مجلس و ارجاع موضوع به قوه قضائیه، پس از سخنان مقام معظم رهبری فروکش کرد. این تحول در شرایطی صورت گرفت که حتی برای یک تحلیلگر عادی سیاسی نیز مشخص بود دولت و سازمان انرژی اتمی بدون کسب مجوز، امکان ورود به این موضوع و توافق با یک مرجع بین‌المللی را ندارند. اینکه چگونه نمایندگان از این نکته غافل بوده و یک روز از وقت موکلان خود را در دو جلسه علنی و غیر‌علنی به این تفاهم اختصاص دادند و آن حرف‌ها را درباره دولت گفتند، جای تأمل بسیار دارد. اقدام دولت بار دیگر نقش و اهمیت «دیپلماسی» در برون‌رفت از بحران در شرایط بن‌بست را نشان داد؛ راهکاری که در شرایط حساس کنونی باید نصب‌العین قرار داده شود، به‌خصوص اینکه در چالش اولویت «مرغ و تخم‌مرغ» در مناقشه ایران و آمریکا برای احیای برجام و اینکه کدام‌یک باید گام اول را بردارد، تحولاتی در زیر پوست منطقه در جریان است که در صورت غفلت از آن و اشتباه محاسباتی از هریک از دو طرف مناقشه، امید به برون‌رفت از بحران به تیرگی گراییده و بایدن تحت فشارهای داخلی و لابی نیرومند اسرائیل، عربستان و برخی کشورهای اروپایی، به اتخاذ تصمیماتی وادار خواهد شد که حاصل آن خرسندی مخالفان برجام و استمرار سیاست فشار حداکثری ترامپ در مقابل ایران است.

1- حمله هوایی آمریکا به اهدافی در مرز سوریه با عراق که پس از دو حمله راکتی به پایگاه آمریکا در عراق صورت گرفت، اولین اقدام نظامی و به بیان دیگر «هشداری» به ایران است. گفته شده است متعاقب حمله راکتی به پایگاه آمریکا در اربیل، پنتاگون چند هدف بزرگ‌تر را به‌عنوان گزینه احتمالی پیش‌روی جو بایدن قرار داده بود، اما رئیس‌جمهوری آمریکا در نهایت کوچک‌ترین گزینه را انتخاب کرد. چند نکته مهم در تحولات میدانی باید مرکز توجه قرار گیرد: اول اینکه بیانیه مشترک وزرای خارجه آمریکا، فرانسه، آلمان، ایتالیا و بریتانیا در محکومیت حمله به پایگاه محل استقرار نیروهای آمریکایی در اربیل، اولین مواجهه دیپلماتیک مشترک اروپا و آمریکا با ایران پس از روی کار آمدن بایدن است و نکته مهم دیگر اینکه با وجود محکومیت حمله هوایی آمریکا از سوی وزارت خارجه روسیه و سفر اخیر وزیر خارجه عراق به ایران، اطلاع روسیه و عراق دو متحد ایران از این حمله است. پنتاگون مدعی شده است این تهاجم با همکاری اطلاعاتی عراق انجام گرفته و ساعاتی قبل از حمله نیز دولت روسیه را در جریان قرار داده است.

2- پنجشنبه هفته گذشته در یک کشتی تجاری تحت مالکیت اسرائیل در دریای عمان انفجاری رخ داد. در‌حالی‌که منابع بین‌المللی دلیل انفجار پنجشنبه‌شب در کشتی «هلیوس‌ری» را نامشخص اعلام و تأکید کردند هیچ‌یک از خدمه کشتی آسیبی ندیده‌اند، بنی گانتس، وزیر دفاع اسرائیل، ادعا کرد «ارزیابی اولیه» این است که ایران مسئول انفجار در این کشتی است. با توجه به استراتژی اسرائیل در برابر ایران و تلاش‌های گسترده این رژیم در تأثیر‌گذاری بر سیاست‌های آمریکا و سوق‌دادن بایدن به اتخاذ اقدامات سخت‌گیرانه و ازجمله عدم بازگشت به برجام، طرح چنین ادعایی از جانب مقامات رژیم صهیونیستی که خود ید طولایی در طراحی چنین سناریوهایی دارند، امر مستبعدی نیست. نکته عجیب، واکنش یکی از روزنامه‌های کشور به این حادثه است که مهر تأییدی بر ادعای مضحک مقامات اسرائیلی و به بیان بهتر بازی در زمین دشمن است.

این روزنامه با طرح تبدیل‌شدن اسرائیل به هدفی مشروع و ادعای حرفه‌ای‌بودن این انفجار و طرح احتمال جاسوسی این کشتی در خلیج‌فارس نوشت: «اقدامات محور مقاومت در سوریه و عراق در کنار پیشروی‌های سریع انقلابیون یمن در مارب و این روزها حمله به کشتی جنگی رژیم صهیونیستی که در پوشش کشتی باربری و با پرچم کشوری دیگر در حال تردد بود، نشان می‌دهد اینکه می‌گویند دوران بزن‌در‌رو گذشته، حرف دقیقی است». این‌گونه ادعاهای غیر‌موجه و تحریک‌آمیز در کنار ابتکار شیطانی نتانیاهو در طرح «اتحاد چهار کشور علیه ایران»، موضوعی قابل تأمل است.

3- آمریکا درصدد ارائه قطع‌نامه‌ای در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه ایران است. فارغ از صحت و سقم دلایل آمریکا در طرح چنین قطع‌نامه‌ای، باید در نظر داشت تصویب چنین قطع‌نامه‌ای با توجه به گزارش‌های مربوط به درخواست آژانس از ایران در توضیح پیداشدن آثار اورانیوم در دو سایت و همچنین آغاز غنی‌سازی 20‌درصدی ایران پس از مصوبه مجلس، با در‌نظر‌گرفتن حمایت اروپا چندان دور از ذهن نمی‌نماید. ضمن اینکه فارغ از عکس‌العمل روسیه و چین که احتمالا با آن موافقت کرده یا در خوشبینانه‌ترین حالت با بیانی غیرمؤثر مخالفت خود را با آن اعلام خواهند کرد، تصویب چنین قطع‌نامه‌ای، بی‌تردید فشارهای بین‌المللی بر ایران را افزایش داده و آمریکا و اروپا را یک گام برای فشار بین‌المللی به ایران بدون به‌کارگیری مکانیسم ماشه پیش‌بینی‌شده در برجام نزدیک‌تر خواهد کرد.

4- در کنار تحولات فوق، انتشار بخشی از گزارش سازمان اطلاعاتی آمریکا درباره قتل جمال خاشقجی، گام جدید دولت بایدن در برابر عربستان سعودی است. بر اساس این گزارش، روزنامه‌نگار منتقد سعودی با تأیید و دستور محمد بن‌سلمان در کنسولگری سعودی در استانبول به قتل رسیده است. اقدام واشنگتن به گفته آنتونی بلینکن «تنظیم مجدد روابط» آمریکا با پادشاهی سعودی است. تماس تلفنی بایدن با ملک‌سلمان نیز ظاهرا حول محور قتل خاشقجی و نقش شاهزاده سعودی در آن، حقوق بشر و «تغییرات چشمگیر» در روابط دو کشور بود. بایدن قبل از این نیز با اعلام عزم آمریکا به پایان جنگ یمن، خارج‌کردن حوثی‌ها از فهرست گروه‌های تروریستی و تعلیق فروش تسلیحات به عربستان در رابطه با جنگ یمن، رویکردی کاملا متفاوت با سلف خود ترامپ در پیش گرفته بود.

اقدام رئیس‌جمهور آمریکا در واقع تحقق وعده‌ای است که او در نوامبر 2019 در جریان مبارزات مقدماتی انتخاباتی داده و تأکید کرده بود «به فروش اقلام نظامی به کسانی که در یمن کودکان را می‌کشند، خاتمه خواهم داد». قبلا نیز در همین ستون نوشتم بایدن نمی‌تواند مانند سلف خود اوباما عمل کند. او در هر تصمیمی برای ایران، ملاحظه جدی کنگره و متحدان خود را مد‌نظر قرار خواهد داد. شرط ایران در لغو یکباره همه تحریم‌ها برای بازگشت آمریکا به برجام، با وجود حقانیت حقوقی این خواسته‌، امری نامحتمل در شرایط کنونی است. از سوی دیگر استمرار وضعیت کنونی به نفع ایران نیست. هنر دیپلماسی می‌تواند به «بن‌بست اولویت مرغ و تخم‌مرغ» پایان دهد. راهکار شاید همان رویکرد منتهی به برجام در سال 1391 و گفت‌وگوهای مستقیم است.

عبور از این پل که ممکن است با یک اقدام شرورانه اسرائیل منهدم شود، می‌تواند مفری برای بایدن از یک سو و آچمز‌کردن اسرائیل و عربستان از سوی دیگر باشد. در غیر این صورت، هرگونه اشتباه محاسباتی با توجه به روند تحولاتی که ذکر آن رفت، به‌مثابه بمبی است که لاجرم منفجر و کنترل اوضاع را از دو طرف سلب خواهد کرد. هرچند نباید به رویکرد جدید آمریکا به مهم‌ترین رقیب منطقه‌ای ایران خوش‌بین بود، ولی نمی‌توان با بی‌تفاوتی از کنار آن گذشت و آن را نادیده گرفت. عربستان مهم‌ترین چالش و رقیب ایران در منطقه و جدی‌ترین مخالف برجام در کنار اسرائیل است که در زمان مذاکرات ایران با 1+5 از هیچ تلاشی برای شکست آن فروگذار نکرد. فشار بر عربستان، بخشی از استراتژی کلی حزب دموکرات و بایدن است؛ با این وجود، نوع تعامل ایران با آمریکا در آن تأثیر‌گذار بوده و آینده سیاسی محمد بن‌سلمان در گرو تحولات آتی در این رابطه است.
 
روزنامه کیهان

دو دوزه‌بازی کارگزاران با نامزدها و چهره‌های سیاسی

اعضای مرکزیت کارگزاران مشغول دو دوزه‌بازی در حوزه انتخابات ریاست جمهوری هستند. این حزب از یک سو با اکراه به نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان (موسوم به ناسا) پیوست و از طرف دیگر مشغول پالس فرستادن به طیفی از نامزدهاست. چنانکه مرعشی به ناطق و عطریانفر به جهانگیری و لاریجانی پالس فرستاده است. حسین مرعشی در گفت‌وگو با خبرآنلاین اظهار داشت: «اگر ناطق نوری کاندیدا شود،‌ بی‌برو برگرد از او حمایت می‌کنیم.»

وی همچنین با اشاره به آنکه گفته ۸ سال دولت اصلاح‌طلب داشتیم در حالی که اصولگرایان می‌گویند که ۲۰ سال قدرت دست اصلاح‌طلبان بوده و ۸ سال دست ما و در آن ۸ سال هم احمدی‌نژاد اصولگرا نبوده است؛ خاطرنشان کرد: «نگاه من اصلاً نگاه اصولگرایی یا اصلاح‌طلبی نیست. اگر همین امروز هم آقای ناطق نوری می‌آمد و کاندیدا می‌شد من از او بدون بروبرگرد حمایت می‌کردم.»

مرعشی  در خصوص حمایت از علی لاریجانی در انتخابات نیز گفت: «در مورد آقای لاریجانی بدون قید و شرط نمی‌گویم ولی از آقای ناطق نوری بدون قید و شرط حاضر هستیم که حمایت کنیم تا رئیس‌جمهور ایران شود. مشکل این است که آن مجموعه‌ای که در نظام مدیریت می‌کنند دیگر ناطق نوری را قبول ندارند و این مشکل ما نیست.» اما عطریانفر دیگر عضو شورای مرکزی کارگزاران به ایرنا گفت: «اگر اصلاح‌طلبان از معرفی نامزد ذاتی خود محروم شوند ممکن است کسی که از نظر مواضع به ما نزدیکتر باشد را حمایت کنیم؛ «علی لاریجانی» از جمله چهره‌هایی است که می‌توان درباره او بحث کرد و تصمیم گرفت.»

یادآور می‌شود حسین مرعشی پیش از انتخابات مجلس یازدهم درباره حمایت‌ از علی لاریجانی گفته بود: «ما روی اسب بازنده شرط‌بندی نمی‌کنیم.» در عین حال کرباسچی، حمایت از لاریجانی در انتخابات مجلس دهم را یارگیری و سربازگیری از رقیب توصیف کرده بود.
 

بروکینگز: درگیری با حزب‌الله بدترین اقدام برای اسرائیل است

اندیشکده آمریکایی «بروکینگز» در گزارشی تاکید کرد قدرت حزب‌الله با حمایت ایران افزایش یافته است. در گزارش اندیشکده آمریکایی آمده است: نتایج منفی ناشی از کاهش آزادی عمل اسرائیل در لبنان و افزایش قدرت حزب‌الله برای انجام اقدامات بی‌ثبات‌کننده با حمایت ایران، برای اسرائیل امری اجتناب‌ناپذیر است. از بسیاری جهات بدترین اقدامی است که اسرائیل می‌تواند در دو دهه آینده به آن عمل کند، درگیری با حزب‌الله است.

در سطح منطقه‌ای و داخلی، بازیگرانی که اسرائیل برای همکاری امنیتی به آنها اعتماد دارد، با چالش‌های عمیقی برای ادامه حکومت خود روبه‌رو هستند. در عین حال، ایران و نمایندگان آن، که مهم‌ترین آنها حزب‌الله لبنان است مواضع منطقه‌ای خود را تحکیم کرده‌اند.

لبنان اکنون به جای ارتش سوریه، میزبان تعداد زیادی از آوارگان سوری است. طبق برآوردها، دولت لبنان هم‌اکنون میزبان ۱.۵ میلیون پناهنده سوری از جمعیت کل ۶.۸ میلیون نفری است. همان‌طور که در مبحث مربوط به اردن نیز مطرح خواهد شد، این اولین موج پناهجویانی نیست که به لبنان آمدند، بلکه پیش‌تر نیز فلسطینیان به این کشور پناهنده شدند اما دستیابی به آمار دقیق فلسطینیان پناهنده لبنان کمی پیچیده است. البته در حال حاضر نام بیش از ۴۷۰ هزار فلسطینی به عنوان پناهنده در آژانس امداد و کار پناهندگان فلسطین در خاور نزدیک (UNRWA) ثبت شده است. افزوده شدن شمار زیاد پناهچویان سوری به پناهجویان فلسطینی که پیش‌تر در لبنان حضور داشتند، ثبات لبنان را تهدید می‌کند.

یک عامل بالقوه برای جلوگیری از خشونت در این کشور وجود دارد و آن اعتقاد همگانی به این موضوع است که نه تنها حزب‌الله بر همه درگیری‌های داخلی مسلط خواهد شد، بلکه در موقعیتی حتی قدرتمندتر از قبل ظاهر می‌شود؛ موضوعی که انگیزه را برای ایجاد چالش و اقدام‌های خشونت‌بار از بین می‌برد. امروز حزب‌الله با برتری نظامی نسبت در این کشور، به عنوان قوی‌ترین بازیگر در لبنان شناخته می‌شود.

از نظر تئوریسین‌های اسرائیل، امروز حزب‌الله مهم‌ترین دشمن این کشور محسوب می‌شود. این گروه تهدیدی واقعی، بالقوه و در حال رشد برای اسرائیل است. تلاش‌های این کشور برای دستیابی به زرادخانه‌هایی از موشک‌های با دقت بالا که در بخش قبلی مربوط به تحولات و تغییرات در زمینه فناوری با جزئیات بیشتری مورد بحث قرار گرفت، خصوصا برای اسرائیل موضوعی نگران‌کننده ‌است.

اسرائیل و حزب‌الله از زمان آخرین جنگ خود در سال ۲۰۰۶، به دنبال افزایش آمادگی برای جنگ احتمالی آینده بودند. اسرائیل با اقداماتی همچون تقویت سیستم اطلاعاتی و انجام حملاتی علیه حمل اسلحه و دیگر تجهیزات جنگی از عراق و سوریه به مقصد لبنان، مانع از دسترسی حزب‌الله به مهمات مورد نیاز برای جنگ می‌شود. از طرف دیگر، حزب‌الله نیز برای به دست آوردن مهمات دقیق تلاش می‌کند و اقدامات گسترده‌ای برای حفر تونل در مرز اسرائیل و لبنان انجام داده‌ است. از این طریق حزب‌الله می‌تواند حملاتی را آغاز، به شهر الجلیل نفوذ و روستاها و شهرهای اسرائیلی را تصرف کند؛ این یک پیروزی عظیم برای این گروه است. به دلیل نبود تغییر و تحولات چشمگیر در ایران و تغییرات اندکی که در چشم‌انداز آینده لبنان مشاهده می‌شود، حزب‌الله همچنان مهم‌ترین دشمن اسرائیل خواهد بود.
با تمام اقدامات بازدارنده اسرائیل، این احتمال وجود دارد که حزب‌الله به تعداد قابل توجهی از موشک‌های با دقت بالا دست یابد. این امر به طور چشمگیری موجب وخیم شدن اوضاع امنیتی اسرائیل خواهد شد که بهترین راهکار نشان ندادن واکنش‌های افراطی است.
 

جهانگیری تفاوت ماده 42 و قطعنامه فصل هفتمی را نمی‌داند؟!

معاون اول رئیس‌جمهور روز یکشنبه 10 اسفند در دیدار با نخبگان و فعالان استان گلستان طی یک ادعای عجیب و کذب، به قطعنامه 1929 ذیل فصل هفتم شورای امنیت‌اشاره کرد و گفت: براساس آن قطعنامه ایران مخل امنیت جهانی معرفی شده بود و اگر این قطعنامه در دست فردی مانند ترامپ قرار می‌گرفت ممکن بود با اتکا به آن دست به اقدام نظامی علیه ملت ایران بزند.

این ادعای عجیب و خلاف واقع درحالی مطرح می‌شود که اولاً برای صدور مجوز جنگ توسط شورای امنیت، باید 1- شورای امنیت تهدید یا نقض صلح و امنیت بین‌المللی را احراز کند، 2- قطعنامه‌ای تحت فصل 7 منشور ملل متحد صادر کند و 3- تحت ماده‌ 42 مجوز حمله را صادر نماید، در حالی که بر اساس مفاد قطعنامه 1929 هیچ یک از موارد سه‌گانه بالا توسط شورای امنیت احراز و انجام نشده است، بلکه بر عکس؛ شورای امنیت نقض صلح و امنیت بین‌المللی را به‌واسطه‌ فعالیت‌های موشکی بالستیک ایران احراز نکرده است، مفاد قطعنامه‌ 1929 تحت فصل 7 منشور ملل متحد، بلکه صرفاً محدود به ماده 41 است، در دو قسمت از قطعنامه‌ 1929 بر عدم استفاده از زور (عدم استفاده از اختیارات ماده 42) برای اجرای قطعنامه تصریح شده است و از سوی دیگر هنگامی چنین احتمالی (مجوز حمله نظامی با استفاده از عبارت انجام همه «اقدامات لازم») موضوعیت پیدا می‌کرد که ابتدا موارد سه‌گانه‌ بالا در قطعنامه‌ 1929 درج می‌شد و سپس بعد از عبارت «اقدامات لازم»، جمله خاتمه می‌یافت، ولی در قطعنامه‌ 1929 چنین نشده است، بلکه بر عکس، جمله ادامه یافته و منظور از «اقدامات لازم» را صرفاً به اقدام‌های اجرایی محدود نموده است. اقدام لازمی که از انتقال فناوری (برای مثال یک ابررایانه) به ایران جلوگیری کند و یا مانع ورود یک کارشناس موشکی خارجی به ایران گردد. از همین رو مشخص نیست که معاون اول رئیس‌جمهور به چه منظوری این ادعای خلاف واقع را مطرح کرده است.
 

FATF ابزار خزانه‌داری برای کارآمدتر کردن تحریم‌های آمریکاست

کارگروه FATF یک کارگروه مستقل جهانی نیست بلکه به عنوان ابزار دست اوفک در خزانه‌داری آمریکا عمل می‌کند. وطن امروز در این‌باره نوشت: روند سیاست‌گذاری وزارت خزانه‌داری آمریکا نشان می‌دهد آمریکا برای بستن راه‌های فرار از تحریم‌های خود، نظارت هوشمند و همه‌جانبه مالی را به رویه مشخص در بانک‌ها و موسسات مالی تبدیل کرده و در این چارچوب، استانداردهای FATF نقش مهمی ایفا می‌کند. در گزارشی که چندی پیش موسسه سیاست بانکی آمریکا (BPI) منتشر کرد، به صراحت اجرای سازوکارهای شناسایی مالی به عنوان راهکاری برای کارآمدتر کردن تحریم‌های آمریکا معرفی شده است.

طی هفته‌های اخیر، بحث‌ها و اظهارنظر‌های مختلفی درباره پذیرش و تصویب تمام الزامات مورد نظر کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) دوباره به شکل پررنگی مطرح شده است. مرور محتواهای منتشر شده در رسانه‌ها نشان می‌دهد طی این مدت، خط رسانه‌ای خاصی در تلاش برای تصویب و اجرای تمام استانداردهای مورد نظر FATF ایجاد شده است. این خط که به‌طور خاص توسط دستگاه رسانه‌ای دولت و جریان سیاسی نزدیک به دولت دنبال می‌شود، سعی دارد اجرای استانداردهای FATF را راه نجات کشور از مشکلات نقل و انتقالات مالی وانمود کرده و کشور را ناچار از پذیرش آن نشان دهد. این در حالی است که بررسی دقیق استانداردهای این کارگروه نشان می‌دهد اجرای کامل این الزامات، مسیر دور زدن تحریم‌ها را آشکار و اثرگذاری تحریم‌ها را دوچندان می‌کند. در همین رابطه چندی پیش موسسه سیاست بانکی (BPI) گزارشی با عنوان «اصلاح رژیم تنظیم‌گری تحریم‌ها: چگونه رویکرد هوشمند «ریسک پایه» می‌تواند تحریم‌ها را کارآمدتر کند؟» منتشر کرد که در آن آمده است: «از آنجا که تعداد تحریم‌های ایالات متحده طی ۲ دهه گذشته افزایش یافته است، موسسات مالی با توسعه، اجرا، آزمایش و بهبود برنامه‌های انطباق با تحریم‌ها و متناسب‌سازی این برنامه‌ها به انتظارات تنظیمات روزافزون و پیچیده برنامه‌های تحریمی پاسخ دهند».

رویکرد ریسک پایه، رویکرد جدید وزارت خزانه‌داری آمریکا برای اجرای تحریم‌های این کشور با بازدهی بالا توسط خود بانک‌هاست. این رویکرد که توسط اداره کنترل دارایی خزانه‌داری آمریکا موسوم به اوفک (OFAC) ارائه شده است تاکید دارد که هر اقدامی در موسسات مالی دنیا برای انطباق با تحریم‌های آمریکا باید حداقل 5 مولفه شامل مدیریت، ارزیابی ریسک، کنترل داخلی، آزمایش و حسابرسی و آموزش داشته باشد. این مولفه‌ها همگی باعث اشراف بیشتر وزارت خزانه‌داری آمریکا بر اطلاعات نقل و انتقالات مالی در سراسر جهان می‌شود.

موسسه سیاست بانکی، یکی از موسسات فعال در زمینه مبارزه با پولشویی است و تاکید دارد که انطباق با تحریم‌های آمریکا می‌تواند از پولشویی جلوگیری کند. از همین منظر الزامات رویکرد ریسک پایه به الزامات FATF شباهت زیادی دارد و در واقع توسعه خواسته‌ها و توصیه‌های FATF است. به طور مثال درباره ارزیابی ریسک، علاوه بر‌شناسایی دقیق مشتری (CDD)، مشتری خود را بشناس (KYC) و جمع‌آوری اطلاعات مشتریان که مورد توجه برنامه اقدام FATF برای ایران است، تاکید دارد که گروه‌های مختلف مشتری و آخرین وضعیت ادغام و ترکیب شرکت‌ها را نیز بررسی کنند تا ریسک شرکت‌ها مشخص شود و سلسله مشتریان، ارتباطات بین آنها و ذی‌نفع‌ها به‌طور کامل مشخص شوند. یا دقیقا متناسب با خواست FATF و اکشن‌پلن ایران، که خواهان دادن امتیاز مستقل به مدیران برای اجرای سیاست‌های ضدپولشویی و تبادل اطلاعات است، خواهان دادن امتیاز مستقل به مدیران برای اجرای سیاست‌های انطباق با تحریم‌هاست. علاوه بر این از همه موسسات می‌خواهد تا برای روبه‌رو نشدن با جریمه‌های آمریکا منابع متناسبی را برای انطباق با تحریم‌ها تخصیص دهند. بنابراین موسسه سیاست‌ بانکی تاکید دارد بانک‌ها به صورت ساختاری و با اختیارات حداکثری این اقدامات را انجام دهند تا هم تحریم‌های آمریکا اجرایی شود و هم بانک‌ها شامل جریمه‌های آمریکا یا محرومیت از نظام مالی دلار نشوند.
 

تحریف نکنید! ستاره خلیج فارس را با 70 درصد پیشرفت تحویل گرفتید

وزیر نفت برای آنکه راه‌اندازی پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس را به نام دولت و البته دوره فعلی وزارت نفت تمام کند، نه تنها تاریخ را تحریف می‌کند، بلکه با نقض نامه چند سال گذشته خود، همه‌چیز را فراموش کرده است. به گزارش روزنامه جوان، یکی از افتخارات صنعتی تاریخ جمهوری اسلامی ایران، ساخت و راه‌اندازی بزرگ‌ترین پالایشگاه میعانات گازی جهان است؛ پالایشگاهی که در بندرعباس طراحی، ساخته و اجرا شد تا به‌واسطه راه‌اندازی آن، ایران از واردات بنزین و سایر فرآورده‌های نفتی بی‌نیاز شده و به صادرکننده بنزین تبدیل شود.

کلنگ این پالایشگاه در دولت گذشته به زمین زده شد، اما روند توسعه آن به‌دلیل انصراف سرمایه‌گذاران خارجی و صاحبان قرارداد، به کندی پیش رفت و تصمیم گرفته شد عملیات ساخت این ابرپروژه به شرکت‌های ایرانی به سرپرستی قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء واگذار شود. این پالایشگاه، سومین واحد پالایشی بود که در جمهوری اسلامی ایران ساخته می‌شد؛ دو پالایشگاه بندرعباس و شازند اراک در دوره دولت کارگزاران ساخته شد. دولت اصلاحات با توقف روند نهضت پالایشی، اجازه نداد هیچ پالایشگاهی ساخته شود تا در هشت سال نخست حکومت زنگنه بر نفت، به میزان واردات بنزین کشور افزوده شود.

در دوره بعد از اصلاحات، پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس ساخته شد و با پیشرفت ۷۰ درصدی تحویل دولت یازدهم شد؛ دولتی که چاره‌ای جز تکمیل این پروژه نداشت و بر همین اساس، با تأخیر‌های فراوان این پالایشگاه را به بهره‌برداری رساند.

جلیل سالاری قائم‌مقام اسبق شرکت ملی پالایش و پخش می‌گوید: «در سال ۹۶ گفتند فاز اول آن بهره‌برداری شده، در صورتی که تولید صفر بود. با توجه به اینکه تمامی تجهیزات و مسیر منابع مالی این پروژه قبلاً تأمین شده بود، ستاره خلیج ‌فارس باید سال ۹۴ به بهره‌برداری می‌رسید، ولی آزمون و خطای آقایان باعث شد پروژه به سال ۹۷ کشیده شود. سال ۹۶ هم در واقع افتتاحش بدون تولید و به نوعی نمادین بود.» وی ادامه داد: «زمانی که زنگنه وارد وزارت نفت شد، کلاً با طرح ستاره خلیج‌فارس مخالف بود و گفت این پروژه را به عنوان یک کیس به دانشگاه بدهند تا بررسی کنند و به مشاور عالی وزیر در امور پروژه‌ها مأموریت داد که به این مسئله رسیدگی کند. او هم گروهی را برای بررسی گذاشت و بعد نامه‌ای به زنگنه داد که این پروژه اصلاً مشکلی ندارد. بعد هم گفتند اگر برجام نبود این پروژه به بهره برداری نمی‌رسید. این‌ها شعار‌هایی بود که داده شد.»

زنگنه که علاقه دارد افتخار سایرین را به نام خود تمام کند، در جدیدترین اظهارات خود با بیان اینکه در دوره گذشته، یک اغتشاش مدیریتی در روند ساخت این پالایشگاه به‌وجود آمده بود، اینگونه القا کرد که اصلاً در دولت گذشته اقدامی صورت نگرفته و هر چه بود در این دولت انجام شده است! وی پیشرفت واقعی این پروژه را در سال ۹۲ بین ۳۰ تا ۴۰ درصد عنوان کرد و این  در حالی است که ۲۷ آبان ۱۳۹۲، پیشرفت این پروژه را ۶۹ درصد بیان کرده بود. ضمن اینکه بر اساس گزارشی که از طریق خود کارفرما و پیمانکار پروژه داده شده، این پروژه تا سال ۹۲، ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. تصویر این نامه که بار‌ها در رسانه‌ها منتشر شده، به وضوح نشان می‌دهد ادعای اخیر وزیر نفت، با نامه کتبی او در سال ۹۲ چه تفاوت چشمگیری دارد، اما از آنجا که سیاسی‌کاری و مصادره افتخارات کشور به نام خود، باید کارنامه‌سازی را به بار بیاورد، اینچنین جعل تاریخ و تحریف‌های فنی می‌شود.

البته این نخستین بار نیست که وزارت نفت چنین رویکردی را پیاده می‌کند؛ وقتی فاز‌های پارس‌جنوبی هم با پیشرفت‌های بالای ۷۰ درصد به دولت روحانی تحویل شد و دولت هم چاره‌ای جز تکمیل آن نداشت، باز هم گفته شد که در دولت قبل «آشوب صنعتی» رخ داده بود و اگر زنگنه نبود، این پروژه‌ها به ناکجا آباد می‌رسیدند!

روزنامه وطن امروز

اقتدار بدون عدالت هرگز در صراط مستقیم قرار نمی‌گیرد

رئیس قوه‌ قضائیه بر لزوم سلامت همکاران دستگاه قضا تأکید کرد و گفت: سلامت قوه ‌قضائیه تضمین‌کننده سلامت تصمیمات، آرا و احکام قضایی است و خدشه در این امر به همه تصمیمات نظام قضایی آسیب می‌زند.

آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی در نشست شورای عالی قوه ‌قضائیه با شورای قضایی استان‌ها، گفت: یکی از آفات امر قضا آمیخته کردن قضاوت با هوا‌های نفسانی است و قضات ما باید به پرهیز از این مساله توجه ویژه داشته باشند. آیت‌الله رئیسی اجرای عدالت را از محورهای مهم در بیانیه ابلاغی مقام معظم رهبری در گام دوم انقلاب اسلامی و آن را مربوط به همه شئون حکومتی و دستگاه‌ها دانست. وی تأکید کرد: اقتدار بدون عدالت هرگز در صراط مستقیم قرار نمی‌گیرد و قدرتمندی بدون رعایت عدالت، فقط نوعی قدرت‌نمایی است. رئیس دستگاه قضا گفت: امروز می‌بینیم آمریکایی‌ها که ادعای حقوق بشر دارند، حقوق ملت‌ها را پایمال می‌کنند و صرفا نمایش قدرت می‌دهند. آیت‌الله رئیسی افزود: آنها در سوریه مراکز مقاومت را می‌زنند اما از آن طرف پرونده خاشقجی را مطرح می‌کنند و از سعودی‌ها هم باج می‌گیرند، از سوی دیگر مدعی اجرای عدالت هستند در حالی ‌که تاکنون دیده نشده آنها عدالت را اجرا کنند. وی تصریح کرد: آنها حق را زیر پا می‌گذارند و عدالت را لگدمال و مردم حق‌خواه را سرکوب می‌کنند اما مدعی حقوق بشر هستند، در حالی ‌که مردم دنیا بخوبی آنها را می‌شناسند و دیگر فریب‌شان را نمی‌خورند و می‌دانند آمریکایی‌ها تضییع‌کننده حق و پیمان‌شکن هستند.
 

تعریف از شهید سلیمانی نیازی به اغراق ندارد

فرمانده نیروی قدس سپاه گفت: هر کس‌ می‌خواهد مطلبی برای شهید سلیمانی ‌بنویسد باید او را درست تعریف کند، زیرا شهید سلیمانی نیازی به اغراق ندارد. سردار سرتیپ پاسدار اسماعیل قاآنی در پانزدهمین جشنواره انتخاب کتاب سال پاسداران اهل قلم با بیان اینکه پاسدار اهل قلم باید مطالبی که می‌نویسد در راستای رسالت پاسداری از انقلاب اسلامی باشد، گفت: وقتی پاسداری با این نگاه وارد میدان نویسندگی و قلم و‌ کاغذ شود، حس‌ می‌کند هر سطری که می‌نویسد پشتوانه‌ای از انقلاب اسلامی است؛ انقلاب اسلامی‌ای که با اقتدار پیش می‌رود. وی افزود: در انقلاب اسلامی و پاسداری در وادی اسارت هم حرف وجود دارد زیرا در کشورهای دیگر به چنین موضوعی پرداخته نمی‌شود و بیشتر به سایر مباحث می‌پردازند؛ پاسدار اهل قلم اگر بتواند موضو‌عاتی مانند اسارت را به شیوه‌ای گویا بیان کند، درس‌های بسیاری را می‌تواند بازگو‌ کند. فرمانده نیروی قدس سپاه درباره شهید سلیمانی که امروز علاقه‌مندی برای نوشتن از او زیاد شده است، بیان داشت: هر کس‌ می‌خواهد مطلبی برای شهید سلیمانی ‌بنویسد باید او را درست تعریف کند، زیرا شهید سلیمانی نیازی به اغراق ندارد.

سردار سرلشکر حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران نیز در این مراسم با اشاره به اینکه تفکر و آرمان در سپاه سلسله‌مراتبی نیست، گفت: سپاه باید میدان فوران تفکر باشد و در عرصه تقابل با دشمنان جاهل کوردل و ناوارسته، باید با بهره‌گیری از قدرت مادی و فیزیکی قوی در فضای عدم تقارن، از ایمان و آگاهی به عنوان 2 بال پرواز به عنوان عناصر برترساز استفاده کنیم.
 

اخذ اثر انگشت با استامپ در انتخابات ۱۴۰۰ حذف شد

معاون سیاسی وزارت کشور و رئیس ستاد انتخابات در حاشیه بازدید از مرکز طراحی و تولید تعرفه‌های انتخاباتی، گفت: به لحاظ زمانی تا پایان اسفندماه امسال فرآیند چاپ تمام خواهد شد و سال آینده با هماهنگی ناظران محترم شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی بحث انتقال به استان‌ها را انجام خواهیم داد تا تعرفه‌ها بموقع در اختیار حوزه‌ها و پس از آن شعب انتخابات قرار گیرد که مردم با خیال راحت در انتخابات 28 خردادماه شرکت کنند و انتخاباتی امن برگزار شود. جمال عرف همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره نحوه اتخاذ تدابیری برای حفظ سلامتی شرکت‌کنندگان در انتخابات به دلیل بیماری کرونا گفت: در انتخابات سال گذشته نیز با هماهنگی‌ای که با ناظر انتخابات شد، استامپ جوهر را حذف کردیم، اساسا با وجود دستگاه احراز هویت، اخذ اثر انگشت با استامپ معنی ندارد و افراد صرفا با کد ملی احراز هویت می‌شوند.
 

هیأتی از مجلس به سراوان سفر کرد

هیأتی از مجلس شورای اسلامی برای بررسی اتفاقات اخیر سراوان به این شهرستان سفر کرد. در پی اتفاقات اخیر در مرز سراوان از جمله خسارات واردشده به فرمانداری این شهر، هیأتی از مجلس شورای اسلامی وارد زاهدان شده و قرار است در بازدیدهای میدانی و برگزاری جلسات، ابعاد اتفاقات سراوان را بررسی کنند. این هیات متشکل از حسن همتی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، حسین حاتمی نماینده کلیبر، مصطفی نخعی نماینده نهبندان، اسماعیل حسین‌زهی نماینده خاش و ملک‌فاضلی نماینده سراوان است.
 

وزیر دفاع: گامی مؤثر برای افزایش توان رزم برداشتیم

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع بر اساس مأموریت ذاتی خود گام‌های موثری در زمینه افزایش توان رزم نیروهای مسلح برداشته است. امیر سرتیپ حاتمی با بیان اینکه این پویایی، گویای شکست فشار حداکثری دشمن و موفقیت راهبردهای جمهوری اسلامی ایران است، گفت: دشمن با ۲ راهبرد تحریم و عدم اجازه خرید تجهیزات، تلاش کرد ایران را شکست دهد اما جمهوری اسلامی با ۳ راهبرد اتکا به توان داخلی، بهینه‌سازی تجهیزات دفاعی و امنیتی با شرایط روز و ساخت تسلیحات بومی در حوزه‌های مختلف رزم زمینی، دریایی، موشکی و سایبری، توانست دشمن را شکست دهد.

روزنامه خراسان

دعوای مدیران دولتی را به قوه قضاییه نکشانید

به رغم مصوبات و دستورالعمل های سنوات گذشته مسئولان دولتی در خصوص ممنوعیت شکایت ادارات و دستگاه های اجرایی از یکدیگر در محاکم قضایی و لزوم حل مشکلات و اختلافات در داخل قوه مجریه، گزارش های نظارتی نشان می دهد هنوز هم برخی نهادهای دولتی بدون توجه به این دستورات، موارد اختلافی را با طرح دعوا در محاکم قضایی پیگیری می کنند که بر این اساس، مجدد به مدیران مربوط تذکر داده شده ضمن کاهش زمان و هزینه های دادرسی، مرجع حل اختلاف بین ادارات را قوه قضاییه تعیین نکنند.
 

تذکر به بانکی که از ادارات پول زور می گیرد!

یک مقام مسئول با ارسال گزارشی خطاب به تعدادی از مدیران مهم اقتصادی در دولت، به آن ها اعلام کرده به رغم آن که بخش قابل توجهی از وجوه متعلق به دولت، در حساب های یکی از بانک های دولتی قرار دارد و بانک مذکور، هیچ گونه سودی به این مبالغ پرداخت نمی کند، اما در زمان اجرای برخی وظایف قانونی خود، به کسر کارمزد از این حساب های دولتی اقدام می کند که چنین رفتاری، علاوه بر مغایرت با قوانین و دستورالعمل های بانک مرکزی، موجب بروز مشکلات مختلف در جبران این کسری می شود بنابراین چنین رویه ای باید به سرعت تغییر کند.

روزنامه ایران

امریکا به استرداد اموال صدا و سیما موظف شد

 خبر اول اینکه، روابط عمومی سازمان صدا و سیما اعلام کرد، «دیوان داوری دعاوی ایران ـ امریکا مستقر در لاهه هلند، دولت امریکا را به استرداد اموال رسانه ملی یا پرداخت مابه‌ازای آن به ارزش تقریبی یک میلیون و ۳۰۰ هزار دلار محکوم کرده است؛ حکمی‌ که قطعی است و بزودی اجرایی می‌شود.» طرح دعوی صدا و سیما علیه دولت امریکا به استرداد تعدادی از ادوات موسیقی بازمی‌گردد که دیوان داوری ایران و امریکا پس از بررسی موضوع در یک بازه زمانی طولانی، رأی به محکومیت دولت امریکا صادر کرد. تجهیزات یاد شده توسط یکی از کارمندان سابق نمایندگی رادیو و تلویزیون ایران در نیویورک برای سازمان خریداری شده بود که دولت امریکا مانع از انتقال آن‌ها به ایران شد. رأی بدوی دیوان شامل موضوعات متعدد و بالغ بر ۶۹۱ صفحه، سال گذشته (بیستم اسفند ١٣٩٨) صادر شد، ولی با اعتراض طرفین به برخی مفاد آن، اخیراً این رأی به صورت «قطعی» درآمده و در نهایت دولت امریکا به استرداد ادوات مورد نظر محکوم شده است.
 

ادعای یک امام جمعه درباره کرونا

خبر دیگر اینکه، در ویدئویی که از سوی اعضای دفتر «عبدالحسین خسروپناه» امام جمعه موقت دزفول استان خوزستان منتشر شده، او درباره داروی کرونا گفت: «من هر سه بار که مبتلا به کرونا شدم، داروی امام کاظم و داروی امام رضا به من کمک کرد.» به گزارش خبرآنلاین، وی گفت: «بار دومی که به کرونا مبتلا شدم، سرفه‌های شدید و مسلسل واری داشتم که قطع نمی‌شدند. انواع داروها و طب سنتی را استفاده کردم اما فایده‌ای نداشت. داروی سئال یا داروی امام رضا و رازیانه جواب داد. ۳ شب از این دارو استفاده کردم و جواب داد. جالب اینجاست که هر کدام از دوستانی که مشکلات ریوی دارد، من به آنها داروی سئال را توصیه کردم تقریباً همه موارد جواب داده است.»
 

بازدید هیأت مجلس از محل حادثه سراوان

شنیدیم که، هیأتی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی دیروز در سفر به سیستان و بلوچستان از محل حادثه شمسر سراوان دیدن کردند. ملک محمد فاضلی نماینده سراوان، در گفت‌وگو با  ایرنا اظهار داشت: پنج نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از کمیسیون‌های امنیت ملی و سیاست خارجی، عمران، انرژی و اجتماعی در بازدید از مناطق حادثه سراوان حضور دارند. وی افزود: نمایندگان مجلس شورای اسلامی علاوه بر بازدید از منطقه حادثه سراوان، نشستی با مردم این منطقه خواهند داشت.
 

بایدن به دنبال دور کردن ریاض از پرونده هسته‌ای

دست آخر اینکه، روزنامه العرب، نزدیک به عربستان سعودی نوشت: دولت جدید امریکا با فشار سیاسی به عربستان اعلام کرد گزارش آژانس اطلاعات مرکزی در مورد ترور خاشقجی را منتشر خواهد کرد تا حمله واضحی را علیه ولیعهد سعودی، محمد بن سلمان ترتیب دهد. به عقیده تحلیلگران عرب و غربی، هدف از این اقدام، دور کردن ریاض از ارتباط با پرونده هسته‌ای ایران است. به گزارش «انتخاب»، در ادامه این مطلب آمده است: با گذشت یک ماه از عمر دولت جو بایدن، براساس اطلاعات افشا شده مشخص شده که واشنگتن در حال تلاش برای برکناری بن سلمان از منصب ولایتعهدی است. کمی قبل از تماس بایدن با پادشاه سعودی، حمله دیپلماتیک و رسانه‌ای علیه عربستان در ایالات متحده افزایش یافت که به عقیده تحلیلگران، هدف از آن، گرفتن امتیازاتی از ریاض در پرونده یمن و پرونده هسته‌ای ایران است.

روزنامه شرق

حمله  مجدد  اسرائیل  به  جنوب  سوریه

پس از حمله هوایی آمریکا به مواضع شبه‌نظامیان در خاک سوریه و در نزدیکی مرز این کشور با عراق، اکنون از حمله موشکی نیروی هوایی اسرائیل به منطقه‌ای در حوالی پایتخت سوریه سخن می‌رود. خبرگزاری فرانسه روز گذشته با انتشار گزارشی از دمشق از حمله موشکی اسرائیل به منطقه «سیده زینب» واقع در جنوب پایتخت سوریه خبر داده است. سازمان دیده‌بان حقوق بشر سوریه در لندن در گزارشی که در‌این‌باره منتشر کرده، مدعی شده است که هدف از این حملات مواضع نیروهای وابسته به سپاه قدس و حزب‌الله لبنان بوده است. ارتش سوریه ضمن تأیید خبر حمله موشکی اسرائیل به دمشق اعلام کرد که پدافند هوایی این کشور موفق به رهگیری و خنثی‌کردن بخش زیادی از موشک‌ها شده است. این در حالی است که از شمار تلفات احتمالی و خسارات ناشی از این حمله موشکی گزارشی در اختیار رسانه‌ها قرار نگرفته است. گفته می‌شود که حمله از منطقه بلندی‌های جولان صورت گرفته است.

افزون بر آن، خبرگزاری فرانسه از تشکیل جلسه‌ای امنیتی در اسرائیل خبر داده است. فرستنده «کان» اسرائیل اعلام کرده است که غروب یکشنبه جلسه‌ای با حضور مقامات ارشد امنیتی اسرائیل برگزار شده است. گفته می‌شود هدف از برگزاری این جلسه بررسی واکنش اسرائیل به حمله به کشتی خودروبر اسرائیلی «ام‌وی هلیوس ری» بوده است. بنی گانتس، وزیر دفاع اسرائیل و بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این رژیم، در نخستین واکنش، جمهوری اسلامی را مسئول حمله به این کشتی باری دانستند. این کشتی در خلیج عمان هدف حمله قرار گرفته است. حمله موشکی اخیر ارتش اسرائیل به خاک سوریه یکی از حمله‌‌های متعددی است که ارتش این رژیم پس از آغاز جنگ داخلی در سوریه در سال ۲۰۱۱ انجام داده است. اسرائیل معمولا درباره عملیات نظامی خود سکوت می‌کند؛ اما مقامات اسرائیلی بارها مدعی شده‌اند که هدف از این حملات مانع‌شدن از حضور و نفوذ جمهوری اسلامی ایران در خاک سوریه است.
 

دیدار  محرمانه  پادشاه  اردن  با  وزیر  دفاع  اسرائیل

بنی گانتس، وزیر دفاع اسرائیل، از دیدار محرمانه خود با ملک عبدالله دوم، پادشاه اردن، خبر داده و ابراز امیدواری کرده که دیدارهای او با رهبری اردن هاشمی بتواند به روابط نزدیک‌تر بینجامد. به گزارش روزنامه «جروزالم‌پست»، وزیر دفاع اسرائیل جمعه گذشته در دیدار با فعالان حزب خود (حزب آبی و سفید) گفته است که برای بهبود روابط «دیدارهایی مداوم با پادشاه و سایر مقام‌های اردن» انجام داده است. او افزوده است: «احتمال می‌رود که پیوندهای میان اردن و اسرائیل پیشرفت کند». طبق این گزارش، این ملاقات‌ها به صلاحدید بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، انجام شده است.

گانتس همچنین گفت که بنیامین نتانیاهو، شخصیتی ناخواسته در آنجا (مذاکرات با اردن) است و حضور او در پیشبرد روابط تداخل ایجاد می‌کند. گفته می‌شود که گابی اشکنازی، وزیر خارجه اسرائیل نیز در ماه‌های اخیر دست‌کم دو بار با همتای اردنی خود دیدار و گفت‌وگو کرده است. بنا بر گزارش‌ها، نتانیاهو و پادشاه اردن روابطی صمیمانه برقرار کرده‌اند. هفته گذشته پادشاه اردن در کنفرانسی که از سوی بنیاد آمریکایی بروکینگز برگزار شد، گفت که برای حل کشمکش میان اسرائیل و فلسطینی‌ها هیچ راه‌حلی جز تشکیل دو کشور مستقل وجود ندارد. او گفته است: «بیایید از خطاهای گذشته درس بگیریم و به این مسیر برویم».

عبدالله دوم در کنفرانس یادشده یادآوری کرد که ۱۹ سال پیش در مراسم گشایش همین بنیاد با اشاره به «رنج‌های مردمی که در این بن‌بست گرفتار شده‌اند» بر ضرورت حل سریع «وخیم‌ترین بحران خاورمیانه» تأکید کرده است. تل‌آویو قصد دارد روابط بازرگانی خود را با اردن و تشکیلات خودگردان توسعه دهد و در مقابل اردن نیز تقاضا کرده است که این روابط از صد میلیون دلار در سال به ۵۰۰ میلیون دلار برسد. گزارش‌ها درباره بهبود روابط میان اردن و اسرائیل در شرایطی است که وزیر خارجه اردن اخیرا درخصوص روابط با تل‌آویو، ضمن تأکید بر اصرار اردن بر اجرای راهکار دو کشوری، تأکید کرده بود که صدای اردن در رد رفتارهای یک‌جانبه اسرائیل بلند بوده است.